أعلنت الهيئة السويسرية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA) في تقريرها الرقابي لعام 2024 أن العملات الرقمية تُعد من أبرز المجالات عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال. يركز التقرير السنوي على نقاط الضعف التي تتعلق بالأصول الرقمية وتأثيرها على الأنشطة غير القانونية.
وفقًا للتقرير، تُستخدم العملات المستقرة وغيرها من العملات الرقمية بشكل متزايد في التهرب من العقوبات وغسل الأموال، خاصة في المعاملات التي تتم عبر الويب المظلم. وأعربت FINMA عن قلقها البالغ إزاء هذه المخاطر وأكدت أنها ستتخذ إجراءات تنظيمية مشددة للحد منها.
ذكرت FINMA أن الوسطاء الماليين السويسريين الذين يقدمون خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية يخضعون لرقابة صارمة لإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال. وأوضح التقرير أن الإخفاق في تقليل هذه المخاطر لا يهدد المؤسسات الفردية فقط، بل يُعرض النظام المالي السويسري ككل لمخاطر كبيرة.
في سياق مشابه، أعربت وحدة المعلومات المالية النيبالية (FIU)، التابعة للبنك المركزي، عن مخاوف مشابهة على الرغم من الحظر المفروض على معاملات العملات المشفرة في نيبال. أشار تقرير FIU إلى أن المحتالين يستخدمون العملات الرقمية لنقل الأموال غير القانونية على المستوى الدولي، مما يجعل تعقب هذه الأنشطة أكثر تعقيدًا.
وفقًا لتحليل FIU، يقوم المجرمون بتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية ثم ينقلونها خارج البلاد. كما حذر التقرير من زيادة عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تستهدف المواطنين النيباليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى خسارة الضحايا لأموالهم.
أحد أبرز التحديات في مواجهة الاحتيالات المرتبطة بالعملات الرقمية هو ضعف الإبلاغ عن هذه الجرائم. يخشى العديد من الضحايا التبعات القانونية أو الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الحظر المفروض على العملات الرقمية، مما يجعلهم يترددون في الإبلاغ.
تشير هذه التقارير إلى أن الهيئات الرقابية في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر وعيًا بالمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية. وتعمل هذه الجهات على تعزيز الأطر التنظيمية وسن قوانين أكثر صرامة لمواجهة هذه التحديات وحماية الأسواق المالية من التهديدات المستقبلية.
