نفى باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، بشدة تقريرًا نُشر مؤخرًا في صحيفة Wall Street Journal زعم فيه أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تحقق في الشركة. حيث ادعت الصحيفة يوم الجمعة، نقلاً عن “مصادر مطلعة”، أن هناك تحقيقات تجري حول احتمال انتهاك تتر (Tether) للعقوبات وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وعبر أردوينو في رسالة على الشبكة الاجتماعية X (تويتر سابقاً)، قائلاً:
“لا يوجد أي مؤشر على تحقيقات حول Tether، ووول ستريت جورنال مجرد ناقل للشائعات القديمة.”
كما وصف المتحدث الرسمي لشركة Tether نشر مثل هذه التقارير بأنها “غير مسؤولة بشكل كبير”.
وحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن المدعين يحققون في إمكانية استخدام Tether من قِبل جهات خارجية لتمويل أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات. وفي هذا السياق، أكّد المتحدث الرسمي لتتر أن هذه الادعاءات لم تؤكدها أي جهة رسمية، وأن الشركة تتعاون بشكل كبير مع الجهات القانونية لمنع استغلال العملة الرقمية لأغراض غير مشروعة.
يعتبر USDT، توكن تتر المستقر الذي يرتبط بالدولار الأمريكي، ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية البالغة 120 مليار دولار بعد بيتكوين وإيثيريوم. وبحجم تداول يومي يصل إلى 46.7 مليار دولار، يعد USDT الأكثر تداولاً عالميًا، حيث يتيح للمتداولين سهولة الدخول والخروج من صفقات العملات الرقمية دون الحاجة إلى البنوك التقليدية أو العملات الورقية.
ورغم ذلك، تبقى Tether شركة مثيرة للجدل، إذ تركز الانتقادات الأساسية عليها على قلة الشفافية فيما يخص احتياطي توكناتها. وقد امتنعت تتر حتى الآن عن إجراء عمليات تدقيق مستقلة من شركات تدقيق خارجية، لكنها تستشهد بتقارير الشفافية اليومية وشهادات ربع سنوية.
يرجع تاريخ الجدل حول Tether إلى عام 2021، حين أظهرت تحقيقات المدعي العام في نيويورك، بعد عامين من البحث، أن تتر قد قدمت “ادعاءات خاطئة حول الاحتياطي” الداعم لتوكناتها، مما اضطرها لوقف نشاطاتها في نيويورك.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت وول ستريت جورنال قد زعمت في تقرير سابق أن الشركات الداعمة لتتر استخدمت وثائق مزيفة وشركات وهمية للوصول إلى النظام المصرفي، وهي ادعاءات نفتها تتر بشدة ووصفتها بأنها غير صحيحة.
