لجنة الأوراق المالية الأمريكية تحقق رقماً قياسياً في الغرامات والإجراءات التنفيذية لـ2024
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة في تقريرها السنوي عن تسجيل رقم قياسي جديد في الإجراءات الرقابية والتنفيذية خلال السنة المالية 2024. وبحسب التقرير، نجحت اللجنة في جمع 8.2 مليار دولار من الغرامات والتعويضات من المخالفين، وهو أعلى مبلغ في تاريخ المنظمة.
ووفقاً للإحصاءات المنشورة، شكلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال السنة المالية 2024 ما مجموعه 583 قضية تنفيذية، مما يظهر زيادة بنسبة 14% مقارنةً بالعام 2023. وصرح جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، بأن الأداء التنفيذي للجنة مثل شرطي يقظ، حيث يقوم بمتابعة الحقائق والقوانين لإحضار المخالفين إلى المحكمة، مشيراً إلى أن نتائج هذا العام تعكس الدور الفعال لهذا القسم في الحفاظ على صحة أسواق المال لصالح المستثمرين والناشرين.
وفي خبر ذي صلة، أعلن جينسلر أنه سيستقيل من منصبه بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 2025. وقد بدأت فترة رئاسة جينسلر في أبريل 2021، وكانت متزامنة مع إجراءات رقابية صارمة، خاصة في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك رفع دعاوى ضد بورصات كبيرة مثل باينانس وكوين بيس.
من أبرز أولويات لجنة الأوراق المالية والبورصات في العام الماضي كان التعامل مع المخالفات المتعلقة بالعملات الرقمية، والصناديق الخاصة، وغيرها من المخالفات المالية عالية المخاطر. شملت الإجراءات التنفيذية في مجال العملات الرقمية مكافحة بيع الرموز غير المسجلة والتسويق الاحتيالي، مما يعكس اهتمام اللجنة البالغ في سوق الأصول الرقمية المتنامي.
ويرى محللو السوق أنه مع استقالة جينسلر وظهور إدارة جديدة، من المحتمل أن نشهد تحولاً إيجابياً تجاه صناعة العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن الرقم القياسي التاريخي للغرامات والتعويضات التي تم تحصيلها، والبالغ 8.2 مليار دولار، يظهر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستواصل عملها كهيئة رقابية قوية.
كما يعكس التقرير النهج التكاملي للجنة الأوراق المالية والبورصات في مواجهة التحديات الناشئة في المجال المالي. ومع التغيرات المستمرة في الأسواق، تواصل اللجنة تركيزها على مواءمة إجراءاتها الرقابية لضمان الحفاظ على ثقة المستثمرين والامتثال لقوانين الأوراق المالية.
