توقع معظم الاقتصاديين على مدى العامين الماضيين أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركوداً على خلفية التضخم المرتفع وسلسلة التشديد النقدي القوي، غير أن هذا الركود الذي كان متوقعاً على نطاق واسع “لم يحدث”.
كما توقع الكثير من المحللين والاقتصاديين أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات لتجنب الركود (مدافعين عن وجهة نظرهم بشأن شبح الركود الذي يهدد الاقتصاد الأميركي) إذا استمر التضخم في الاعتدال.. لكن يبدو أن هذا التوقع خاطئ أيضًا بينما يتحدث المزيد من الاقتصاديين الآن عن توقعات أسعار الفائدة “الأعلى على المدى الطويل”.
وبحسب مقال نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية للمحلل الأميركي إدوارد يارديني، فإنه “كان من المنطقي أن نتوقع حدوث ركود خلال العامين الماضيين”، مشيراً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس 2022 ويوليو 2023.
وكان من المؤكد أن مثل هذا التشديد الكبير في السياسة النقدية من شأنه أن يتسبب في انهيار شيء ما في النظام المالي، وإطلاق العنان لأزمة ائتمانية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. وعندما يحدث ذلك، سيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة. وكان هذا هو أسلوب العمل في معظم دورات السياسة النقدية منذ ستينيات القرن العشرين.
وجاء في المقال أيضاً أنه كان هناك الكثير من المؤشرات الموثوقة التي أشارت إلى أن الركود قادم، بالإشارة إلى ما يعكسه منحنى العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 سنوات، وهو ما انقلب خلال صيف العام 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير فوق تلك طويلة الأجل.
ويشير كاتب المقال إلى أن:
- فترات الركود الماضية كانت ناجمة في أغلبها عن أزمات الائتمان، أو ارتفاع أسعار النفط، أو انفجار فقاعات المضاربة.
- تنبأ منحنى العائد المقلوب بدقة بحدوث أزمة مالية هذه المرة كما حدث في الماضي.
- كانت هناك أزمة مصرفية خلال شهر مارس 2023، لكنها لم تستمر طويلاً، ولم تتسبب في أزمة ائتمانية؛ لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي استجاب بسرعة من خلال تسهيل سيولة طارئة للقطاع المصرفي.
- ارتفعت أسعار النفط بعد (الحرب في أوكرانيا) لكن وفرة الإمدادات العالمية وضعف النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى انخفاضها بسرعة.
- ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى خلال شهر مارس، إذ أظهرت الحرب بين إسرائيل وحماس علامات على التحول إلى صراع إقليمي، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.
كما تبين أن الاقتصاد أكثر مرونة مما توقع الاقتصاديون، ويرجع ذلك في الغالب إلى استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي.
سكاي نيوز
