في جنوب غرب المغرب، تمتد مزارع الرياح والطاقة الشمسية على مساحة تعادل حجم منطقة لندن الكبرى، حيث من المتوقع أن تُنتج قريباً كهرباء نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من ٩ ملايين منزل بريطاني.
هذا المشروع الطموح يقوده السير ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tesco، والذي يخطط لإنشاء أطول كابل بحري في العالم لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى بريطانيا، مما يعزز جهودها لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
تفاصيل المشروع
إذا تم تنفيذ المشروع، فإن كابلًا بحريًا يمتد لمسافة ٤٠٠٠ كيلومتر عبر قاع البحر سيحمل ما يصل إلى ٨٪ من احتياجات الكهرباء في بريطانيا، مستمدًا من مشاريع الطاقة المتجددة والبطاريات في مقاطعة طانطان المغربية، ليصل إلى ساحل ديفون خلال أقل من ثانية.
بفضل أشعة الشمس الدائمة وسرعات الرياح المستقرة في المغرب، يمكن لهذا المشروع أن يوفر مصدرًا متوقعًا وموثوقًا للطاقة المتجددة لبريطانيا لمدة تصل إلى ١٩ ساعة يوميًا على مدار العام.
الرؤية والطموح
أكد لويس أن المشروع قد يبدو مجنونًا عند الحديث عنه لأول مرة، لكنه يصبح منطقيًا عند التعمق في تفاصيله. وأضاف أنه انضم إلى شركة Xlinks التي تقود المشروع في عام ٢٠٢٠ بعد فترة عمل ناجحة في إنقاذ شركة Tesco، حيث قرر تركيز جهوده على المساهمة في مواجهة أزمة المناخ.
يأمل لويس أن يبدأ المشروع بحلول نهاية العقد الجاري، حيث يمكن أن يبدأ في تزويد شبكة الطاقة البريطانية بالكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، مما يساعد الحكومة على تحقيق هدفها بإنشاء نظام طاقة نظيف وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة ٨١٪ بحلول عام ٢٠٣٥ مقارنة بمستويات عام ١٩٩٠.
التمويل والتحديات
على الرغم من أن المشروع لا يحتاج إلى استثمار حكومي مباشر، فإنه يتطلب عقدًا يضمن سعرًا مستقرًا للكهرباء التي يتم تسليمها. يقدر لويس أن تكلفة الكهرباء ستتراوح بين ٧٠ إلى ٨٠ جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، وهي تكلفة أقل من العقود المبرمة مع مشروعات مثل محطة Hinkley Point C للطاقة النووية.
في الوقت نفسه، حصل المشروع على دعم من مستثمرين بارزين في قطاع الطاقة، من بينهم شركة TotalEnergies الفرنسية، وشركة طاقة أبوظبي الوطنية (TAQA)، وذراع الاستثمار لشركة General Electric، وشركة Octopus Energy البريطانية.
التحديات السياسية والتنفيذية
يعاني المشروع من تأخر الموافقات الحكومية، على الرغم من اعتباره “مشروعًا ذا أهمية وطنية” في بريطانيا. كما أن هناك مخاوف من الاعتماد الكبير على دولة أجنبية لتوفير نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة البريطانية.
لكن لويس أكد أن جميع عناصر المشروع، من مزارع الطاقة إلى الكابلات البحرية، تم اختبارها مسبقًا، مما يجعل تنفيذه مسألة تكرار وتقليل المخاطر. كما أنه خطط مسبقًا لتأمين سلسلة التوريد، مع إمكانية تصنيع ما يصل إلى ٥٠٪ من الكابل في مصنع مقترح في اسكتلندا، إذا حصل على دعم حكومي.
رغم التحديات، يؤكد لويس أن المشروع سيمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق انتقال بريطانيا إلى الطاقة النظيفة، فضلًا عن دوره في تعزيز الاقتصاد المغربي من خلال استغلال موارده الطبيعية المتجددة.
