أفادت مجموعة جولدمن ساکس (Goldman Sachs) في تقريرها الجديد بأن الذهب في العام المقبل سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بشراء البنوك المركزية وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وضعت المجموعة الذهب في مقدمة المعاملات السلعية لعام ۲۰۲۵، متوقعة أن يستمر ارتفاع الأسعار خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
كرر محللو جولدمن ساکس، بما في ذلك Daan Struyven هدف سعر ۳۰۰۰ دولار لكل أونصة حتى ديسمبر ۲۰۲۵ في مذكرة بعنوان “توجه نحو الذهب” (Go to Gold). وأوضحوا أن المحرك الهيكلي لهذا التوقع هو زيادة الطلب من قبل البنوك المركزية، بينما يمكن أن يكون انخفاض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي محفزًا دوريًا لتدفق الاستثمارات نحو صناديق المؤشرات المتداولة.
شهد الذهب هذا العام ارتفاعًا قويًا وحقق أرقامًا قياسية متتالية، على الرغم من أنه تراجع قليلاً بعد فوز ترامب في الانتخابات وتعزيز الدولار. وقد تم تعزيز تقدم هذا المعدن الثمين بزيادة الشراء من القطاع الرسمي وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو السياسات النقدية التيسيرية. يعتقد جولدمن ساکس أن حكومة ترامب يمكن أن تسهم أيضًا في زيادة أسعار الذهب.
أفاد محللو البنك بأن تفاقم التوترات التجارية غير المسبوقة قد يعيد إحياء المراكز المضاربة على الذهب. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار المالي للولايات المتحدة في دعم الأسعار. وأشاروا إلى أن البنوك المركزية، وخاصة تلك التي تمتلك احتياطيات كبيرة من السندات الأمريكية، قد تقرر شراء المزيد من الذهب.
السعر الحالي للذهب الفوري حوالي ۲۵۸۴ دولارًا لكل أونصة، بينما كان قد وصل الشهر الماضي إلى أكثر من ۲۷۹۰ دولارًا.
في توقعات أخرى، أعلنت جولدمن ساکس أن سعر النفط برنت (Brent) سيُتداول بين ۷۰ و۸۵ دولارًا للبرميل في العام المقبل، على الرغم من وجود مخاطر لارتفاع الأسعار على المدى القصير إذا اتخذت حكومة ترامب موقفًا صارمًا بشأن تدفق النفط الإيراني. تم تفضيل المعادن الأساسية على المعادن الحديدية، كما تواجه الغاز في أوروبا مخاطر ارتفاع قصيرة الأجل نتيجة الظروف الجوية.
أضاف المحللون:
“الحكومة الأمريكية الجديدة تزيد من المخاطر المتعلقة بإمدادات النفط الإيراني. كما أن الدعم المحتمل للولايات المتحدة لإسرائيل قد يزيد من احتمالية تعطل الأصول النفطية الإيرانية.”
فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، استعرضت جولدمن ساکس العواقب المحتملة للإجراءات التجارية المتبادلة بين واشنطن وبكين خلال فترة رئاسة ترامب. قال المحللون:
“يمكن أن تؤدي التعريفات الأعلى التي تفرضها الصين على المنتجات الزراعية ولحم البقر الأمريكي إلى تقليل الطلب على صادرات الولايات المتحدة. ومع عدم وجود أسواق تصديرية بديلة كافية، فإن تحقيق التوازن في السوق الأمريكية سيحتاج إلى خفض أسعار فول الصويا والذرة واللحم.”
