صعود في أسواق الأسهم السعودية والقطرية

شهدت أسواق الأسهم السعودية والقطرية يوم الثلاثاء زيادة في النشاط خلال فترة التداول المبكرة. ويمكن أن يُعزى هذا التحول في أداء السوق إلى ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوشيك بشأن أسعار الفائدة. وعلى العكس من ذلك، شهدت الأسواق في الإمارات العربية المتحدة تراجعاً مدفوعاً بالمخاوف المتعلقة بالضرائب.
واستنادًا إلى أحدث البيانات، يبدو من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. حافظ سوق العمل الأمريكي على قوته في شهر نوفمبر، ولكن ظهرت علامات على التراجع.
بدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي دورة تيسير أسعار الفائدة بخفض كبير غير معتاد بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، تلاه خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي بتخفيض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في اجتماعه في 17-18 ديسمبر/كانون الأول، مع احتمال حدوث ذلك حالياً بنسبة 86%.
تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأثيرا كبيرا على السياسة النقدية في منطقة الخليج، حيث ترتبط غالبية العملات، بما في ذلك عملة المملكة العربية السعودية، بالدولار الأمريكي.
وافتتح المؤشر الرئيسي للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع بنسبة 0.5%، مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مقرض في البلاد بنسبة 2.3% وسهم بنك الرياض بنسبة 0.9%.
ومن ناحية أخرى، شهد سهم أرامكو السعودية، عملاق النفط، ارتفاعاً بنسبة 0.5%.
أما في قطر، فقد شهد المؤشر (QSI) ارتفاعاً بنسبة 0.3% مدفوعاً بارتفاع بنسبة 0.4% في أكبر مؤسسة مالية في الخليج، بنك قطر الوطني (QNBK.QA).
وشهد مؤشر الأسهم الرئيسية في دبي انخفاضاً بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 2.2% في سهم إعمار العقارية وانخفاض بنسبة 1.2% في سهم شركة سالك (SALIK.DU).
ستطبق الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى من ضريبة القيمة المضافة (DMTT) بنسبة 15% على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، اعتباراً من يناير 2024. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق النفط.
تُعد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي، مركزاً للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. تأتي التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب بعد عام من بدء الإمارات العربية المتحدة في تطبيق ضريبة الأعمال بنسبة 9%، مع إعفاءات للعديد من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها.
في أبوظبي، شهد المؤشر (FTFADGI)، يفتح علامة تبويب جديدة، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%.