وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الضرائب على الدخل والنفقات المرتبطة بتداول العملات الرقمية واستخراجها. ووفقًا لتقرير وكالة “إنترفاكس”، فإن الإصلاحات التي أعدتها وزارة المالية ستُحدث تغييرات كبيرة في النظام الضريبي للأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.
بموجب القانون الجديد، تُصنف العملات الرقمية كأصول، وسيتم فرض ضريبة على الدخل الناتج عن التعدين بناءً على القيمة السوقية للعملة عند استلامها. كما يسمح القانون للمعدنين بخصم النفقات المرتبطة بعمليات التعدين من دخلهم الخاضع للضريبة، مما يُقلل من العبء المالي عليهم.
أحد البنود المهمة في القانون هو إعفاء معاملات العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT). وفي الوقت نفسه، سيتم فرض ضريبة على الدخل الناتج عن معاملات العملات الرقمية بنسبة مشابهة لتلك المفروضة على الأوراق المالية، حيث تم تحديد الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل الشخصي بنسبة 15%.
لضمان تنفيذ القانون، يُطلب من مشغلي التعدين تقديم تقارير تحتوي على معلومات عن المستخدمين الذين يعتمدون على بنيتهم التحتية. وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات والمصالح الحكومية من خلال هذا الإجراء.
قدمت روسيا أول مشروع قانون لفرض الضرائب على العملات الرقمية في ديسمبر 2020، وتمت الموافقة عليه في قراءته الأولى عام 2021. كما اقترحت خدمة الضرائب الفيدرالية الروسية مؤخرًا فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة للمعدنين.
فرضت روسيا قيودًا على معدني البيتكوين غير المسجلين، حيث لا يُسمح لهؤلاء الأفراد بتجاوز استهلاك الكهرباء الشهري عن 6000 كيلووات ساعة.
من المتوقع أن تُسهم هذه القوانين في تنظيم سوق العملات الرقمية في روسيا وتعزيز الشفافية المالية، مع توفير إطار قانوني واضح يحكم هذه الأنشطة.
