يتوقع خبراء الأسواق المالية أن تعيد أجندة السياسات للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الزخم إلى سوق العملات الأجنبية، الذي تصل قيمته اليومية إلى ٧.٥ تريليون دولار.
بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي، ارتفع مؤشر تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار بشكل ملحوظ عقب الانتخابات الأمريكية. وسارعت صناديق التحوط إلى الاستثمار في عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً مع زيادة تقلبات العملات الأجنبية، في حين قام المحللون الاستراتيجيون بمراجعة توقعاتهم جذرياً تجاه العملات.
رغم أن الجدول الزمني لتطبيق سياسات مثل فرض الرسوم الجمركية ما زال غامضاً، يتفق المستثمرون على أن عنصر عدم القدرة على التنبؤ سيطغى على ولاية ترامب. كما أن ردود فعل الدول تجاه هذه السياسات وتأثيرها على الأسواق تضيف بعداً جديداً من الغموض.
صرح جوليان فايس، رئيس قسم خيارات العملات الأجنبية لدى بنك أوف أمريكا، قائلاً:
“السوق أصبح أكثر إثارة للاهتمام”
مشيراً إلى انتعاش الطلب على المنتجات طويلة الأجل. وأضاف أن حتى صناديق التحوط التي كانت تركز على الأسهم بدأت بزيادة تعرضها للعملات الأجنبية، ما يشير إلى تحول كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
سياسات ترامب التي تركز على التضخم المحلي قد تخلق فجوة واسعة بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى، ما ينهي الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار.
وفقاً لـ Dominic Bunning، رئيس استراتيجية العملات في “نومورا“، فإن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تباينات أكبر في الاقتصاد الكلي، مما يزيد من حدة تحركات السوق.
تشير التقارير إلى أن الدولار الأمريكي سيكون محوراً رئيسياً للتقلبات، مع تركيز الرهانات على أزواج العملات مثل اليورو، الدولار الأسترالي، والين الياباني مقابل الدولار. كما أشار هنري درايسدال، من “NatWest“، إلى أن العملات المتأثرة بالرسوم الجمركية وسياسات ترامب ستظل تحت المجهر.
هناك احتمال أن تكون الأسواق قد استوعبت جزءاً من الصدمات المتوقعة قبل تولي ترامب السلطة، مما قد يؤدي إلى تقلبات أقل على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس وتغريدات الرئيس اليومية قد تضيف مفاجآت مستمرة إلى حركة الأسواق.
