بعد فوزه الكبير في انتخابات 2024، يبدو أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يملك فرصة نادرة لإعادة هيكلة الحكومة الفدرالية من خلال خطة “إحياء أمريكا”، المستوحاة من رؤية السياسي الأمريكي رون بول. تشبه هذه الخطة الإصلاحات التي يقودها خافيير ميلي في الأرجنتين، وتهدف بشكل أساسي إلى إلغاء وزارات فدرالية رئيسية، مما قد يؤدي إلى تعزيز الحرية الاقتصادية والتمكين المحلي.
وتركز الخطة على إلغاء خمس وزارات رئيسية، هي: وزارة التعليم، ووزارة الطاقة، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية. تهدف هذه التغييرات إلى الحد من الديون الوطنية المتصاعدة، وتحسين جودة التعليم، ومواجهة التحديات الاقتصادية.
فيما يخص التعليم، تشير الأدلة إلى أنه منذ تأسيس وزارة التعليم في عام 1979، لم تشهد مهارات ودرجات الطلاب تحسنًا كبيرًا رغم الزيادة الهائلة في الميزانية. وتستند خطة ترامب في هذا السياق إلى منح الولايات المزيد من التحكم في شؤون التعليم، انسجامًا مع رؤية رون بول، التي تفضّل الحلول المحلية نظرًا لكونها أكثر فعالية ومرونة.
أما في قطاع الطاقة، فقد أُنشئت وزارة الطاقة لإدارة سياسات الطاقة الأمريكية، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب القيود التي تفرضها، والتي يرى البعض أنها تعوق النمو الاقتصادي وتحد من استقلال الطاقة. ويرى المؤيدون لهذه الخطة أن إلغاء الوزارة سيمنح الشركات الخاصة فرصة للابتكار والمنافسة بحرية أكبر في السوق.
وفيما يتعلق بالإسكان والتجارة، فإن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) تخضع لانتقادات طويلة بسبب سياساتها التي يُعتقد أنها تزيد من تكاليف السكن. ومع إلغاء سيطرتها الفدرالية، قد يتمكن القطاع الخاص من تقديم حلول سكنية بأسعار مناسبة، تتماشى مع احتياجات السوق المحلية بمرونة أكبر.
تعتبر وزارة التجارة مثالاً آخر على القوانين المفرطة، حيث يُقال إن سياساتها تقيد التجارة وترفع التكاليف على المستهلكين. وقد يؤدي إلغاء هذه العقبات إلى خفض التكاليف وزيادة الخيارات أمام المستهلكين.
وفيما يتعلق بالبيئة، فإن سيطرة وزارة الداخلية على مساحات شاسعة من الأراضي الأمريكية لا تعني بالضرورة إدارة فعالة. ووفقًا لخطة ترامب، فإن نقل الملكية إلى الولايات أو خصخصة الأراضي يمكن أن يُحسن من إدارتها، حيث يرى البعض أن الملاك الخاصين لديهم حافز أكبر للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم.
لكن، يبقى السؤال: هل سيحقق ترامب فعلاً وعده “بتجفيف المستنقع“؟ الأمريكيون يترقبون لمعرفة الخطوات الفعلية التي سيتخذها الرئيس المنتخب. قد تكون هذه الخطة بمثابة دفعة لتعزيز الحرية الاقتصادية والمسؤولية الفردية، وتساعد في خلق دولة ذات حكومة أصغر وأكثر فاعلية.
تشير تجارب الإصلاحات المشابهة في الأرجنتين إلى أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى استقرار اقتصادي وازدهار. وإذا التزم ترامب بخطته لإلغاء هذه الوزارات، فقد يحقق رؤيته المتمثلة في “جعل أمريكا عظيمة من جديد”، ويمهد الطريق لولايات تتولى زمام المبادرة في بناء مجتمع مرن ومزدهر، بدلاً من بيروقراطيات معقدة.
