ألقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خطاباً حديثاً في مؤتمر عُقد في ناشفيل، تينيسي، حيث عرض ملامح التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية المستقبلية لهذا الجهاز. وأكد باول أن الاقتصاد الأمريكي في وضع مستقر، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم أدواته للحفاظ على هذا الاستقرار. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي قام مؤخراً بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة، فإنه لا يندفع نحو إجراء تخفيضات إضافية بسرعة.
هذا التصريح يعكس التوجه الحذر الذي تتبناه السلطات النقدية الأمريكية في المرحلة القادمة.
وأشار باول إلى أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى سعر فائدة لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يبطئه. واستشهد بالتوقعات الاقتصادية التي نُشرت قبل أسبوعين، والتي أظهرت أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تخفيضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
هذا النهج الجديد للاحتياطي الفيدرالي يعكس تحولاً من التركيز على مكافحة التضخم إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي ومنع تراجع سوق العمل. انخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. فقد ارتفع المؤشر السعري المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2.2% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ ذروته 7.2% في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، تظهر علامات على تباطؤ سوق العمل. فقد ارتفعت نسبة البطالة في أغسطس إلى 4.2% مقارنة بـ 3.7% في يناير. وشدد باول على أن سوق العمل لا يحتاج إلى تباطؤ أكبر لإنهاء معركة التضخم.
وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن أمله في أن يبقى سوق العمل قوياً مع استمرار تعديل أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، يقترب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ووصف باول هذه الاستراتيجية بـ “الهبوط الناعم”، الذي يهدف إلى خفض التضخم دون رفع معدلات البطالة بشكل حاد.
وأشار باول أيضاً إلى التحديات المعقدة التي تواجه صناع السياسة: فعلى الرغم من أن الاستهلاك والإنتاج الاقتصادي في نمو مستمر، إلا أن بيانات سوق العمل تظهر تباطؤاً ملحوظاً. وقد كشفت التعديلات الأخيرة على البيانات الحكومية أن نمو الدخل كان أفضل مما كان متوقعاً، مما أدى إلى زيادة معدلات الادخار الشخصي، وهو ما يقلل من مخاوف صناع السياسة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ومع ذلك، حذر باول من أن هذه التعديلات الأخيرة لم تحل التوترات القائمة بين البيانات المتعلقة بالإنفاق القوي والتوظيف الأبطأ. وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مراقبة بيانات سوق العمل بعناية.
تصريحات باول تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو اتباع نهج أكثر توازناً في السياسة النقدية. وبينما سيستمر خفض أسعار الفائدة، من المرجح أن يتم ذلك ببطء وبحذر أكبر. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام ومنع عودة التضخم، مع تجنب تدهور سوق العمل بشكل مفرط.
قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة. ومع بقاء اجتماعين لهذا العام، سيكون لدى صناع السياسة فرصة لمراجعة بيانات التوظيف لشهرين إضافيين وبيانات التضخم لشهر إضافي قبل اتخاذ قراراتهم المقبلة.
المصدر: وول ستريت جورنال
