وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بين خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل على تخفيض أسعار الفائدة، لكن التوقعات تشير إلى أن وتيرة التخفيضات في عام 2025 ستكون أقل مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بسبب المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب.
تشير الخطط الاقتصادية المعلنة من ترامب، مثل رفع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب، إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة إلى خفض توقعاتها لتخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025 إلى نحو 75 نقطة أساس (0.75%).
القوة المستمرة للاقتصاد، والتضخم العنيد، والاضطرابات في أسواق الأسهم التي تشهد مستويات قياسية، باتت تشكل عقبات أمام أي خطوات متسرعة لتخفيض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي أن:
“الاقتصاد لا يُظهر أي إشارات تدعو للتسرع في خفض أسعار الفائدة”
رغم الحذر، يتوقع 90% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع (94 من أصل 106) أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر على خفض قدره 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة الفيدرالية إلى نطاق 4.25-4.50%. بينما توقع 12 خبيرًا أن تبقى الأسعار ثابتة، مقارنة بثلاثة فقط في استطلاع الشهر الماضي.
قال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا:
“ما زلنا نعتقد أن خفض الفائدة في ديسمبر أمر مرجح. البيانات تبدو متماسكة. ومع ذلك، يمكن تفهم حالة التردد في الأسواق بسبب القوة المستمرة للاقتصاد والتضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف المنشود”.
تُظهر التوقعات أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي – سيظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2027 على الأقل.
وفي الاستطلاع، قال 85% من المشاركين (57 من أصل 67) إن خطر عودة التضخم للارتفاع في العام المقبل قد ازداد. ويرى معظم الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب قد تُطبق في أوائل العام المقبل، وأن لها تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لرأي 44 من أصل 51 خبيرًا.
يقول فيليب ماري، كبير استراتيجيي الاقتصاد في رابوبانك:
“فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات، خاصة الرسوم المرتفعة على السلع الصينية، قد يؤدي بلا شك إلى عودة التضخم بقوة”.
وفقًا للاستطلاع، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2025، ثم يُبقيها ثابتة، مما سيؤدي إلى خفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى نطاق 3.50-3.75% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى بـ50 نقطة أساس عن توقعات الشهر الماضي.
تُظهر التقديرات أن الاقتصاد الأمريكي، الذي حقق نموًا سنويًا بنسبة 2.8% في الربع الماضي، سينمو بنسبة 2.7% هذا العام، مع تباطؤ طفيف إلى 2% في عامي 2025 و2026. وعلى الرغم من ذلك، تظل هذه المعدلات أعلى من معدل النمو غير التضخمي البالغ 1.8% الذي يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي للسنوات المقبلة.
