أعلن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الاثنين عزمه إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتفعيل وعده الانتخابي المتعلق بطرد المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع. جاء هذا التصريح ردًا على منشور لتام فيتون، مدير منظمة “Judicial Watch“، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى استعداد الإدارة المقبلة لاتخاذ هذا الإجراء واستخدام “القدرات العسكرية” لتحقيق عمليات الطرد.
خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، صرّح ترامب في تجمع بمديسون سكوير غاردن:
“في اليوم الأول، سأبدأ أكبر برنامج طرد في تاريخ أمريكا لطرد المجرمين. سأعمل على إنقاذ كل مدينة وبلدة تعرضت للهجوم والاستيلاء، وسأضع هؤلاء المجرمين الدمويين في السجن وسنطردهم بسرعة من بلادنا.”
في إطار تنفيذ هذا البرنامج، اختار ترامب شخصيات بارزة ذات مواقف صارمة تجاه قضايا الهجرة لشغل مناصب حكومية رئيسية. عين كريستي نوئم، حاكمة داكوتا الجنوبية، كوزيرة للأمن الداخلي، وتام هومن، المدير السابق لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، كـ”تزار الحدود”.
صرح هومن، الذي دافع سابقًا عن عمليات الطرد الجماعية، أن البرنامج سيركز في البداية على طرد المجرمين والمشتبه بهم باعتبارهم تهديدًا للأمن القومي. لكنه لم يستبعد إمكانية طرد العائلات بشكل جماعي. وفي مقابلة مع “فوكس نيوز”، أكد أنه سيزور “مار-ا-لاجو” هذا الأسبوع للانتهاء من تفاصيل الخطة.
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة. ووفقًا لمجلس الهجرة الأمريكي، فإن تكاليف عمليات الطرد قد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه العمليات إلى انخفاض الإيرادات الضريبية ونقص العمالة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
حذر مانوئل كونها جونيور، رئيس اتحاد المزارعين “نيسي”، من تأثير الخطة على الزراعة الأمريكية:
“إذا فقدنا القوة العاملة، فلن يكون لدينا طعام على الطاولة. تنفيذ هذه السياسات في وادي سان خواكين سيعني انهيار النظام الغذائي بأكمله.”
ضمن تعهداته الانتخابية، أشار ترامب إلى نيته تعبئة الحرس الوطني لدعم عمليات الطرد. ومع ذلك، أوضح خبراء أن إشراك الجيش في مسائل تطبيق القانون المحلي يعد تغييرًا جذريًا، حيث تقتصر عادة مهامه على الأدوار العسكرية. كما كشف ترامب عن خطط لنقل آلاف الجنود من الخارج لتعزيز الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
هذا التوجه يعكس تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة والتنفيذ الفيدرالي، ويثير تساؤلات حول تأثيره على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
