وفقًا لتحليل صادر عن خبير بارز في سوق الذهب، تستعد الدول الأوروبية لاعتماد الذهب كاحتياطي نسبي لدعم عملاتها الوطنية. وأوضح “يان نيوونهويز” (Jan Nieuwenhuijs)، وهو محلل بارز يراقب مشتريات البنوك المركزية، أن هناك دلائل تشير إلى أن هذه الخطوة تُنفذ بشكل منسق، رغم أن البنوك المركزية تنفي ذلك علنًا.
يرجع أصل هذا التفاهم المشترك إلى اجتماع واشنطن عام 1999، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية بين البنوك المركزية حول الذهب، حيث وقّعت 15 من البنوك المركزية على ميثاق يهدف إلى تنسيق مبيعات الذهب واستقرار سوق المعادن.
يقول “نيوونهويز” في هذا الصدد:
“بالنسبة لأولئك الذين يدرسون الأمر بعمق، يتضح تمامًا أن الهدف من هذا الاتفاق هو تحقيق التوازن في احتياطيات الذهب بين الدول بما يتناسب مع ناتجها المحلي الإجمالي.”
ولتأكيد مزاعمه، يشير المحلل إلى المشتريات الأخيرة لدول مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك، والتي تهدف إلى موازنة نسبة احتياطيات الذهب مع ناتجها المحلي الإجمالي، على غرار الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ويدعم ذلك تصريحات “كونراد راشكوفسكي” (Konrad Raczkowski)، وزير المالية السابق في بولندا، الذي أشار صراحةً إلى هذه الأرقام.
وقدّر “راشكوفسكي” أن بولندا تحتاج إلى شراء 120 طنًا من الذهب لتحقيق نسبة الـ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي التي تحافظ عليها عدة دول في منطقة اليورو، وصرح قائلاً:
“يبدو أنه في المستقبل القريب، سيكون هذا المعيار الجديد للذهب في منطقة اليورو، حيث ينبغي أن تتوافق الاحتياطيات مع حجم الاقتصاد.”
ومع ذلك، أفاد “نيوونهويز” بأن البنوك المركزية تواصل إنكار أي تنسيق خلف هذه العمليات، على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى وجود هذا التعاون. ويشدد قائلاً:
“تم تقديم طلبات متعددة للحصول على معلومات من البنوك المركزية ووزارات المالية في أنحاء أوروبا، لكنها جميعًا باءت بالفشل.”
على الرغم من ذلك، تلقى ردوداً سلبية على بعض هذه الطلبات، فعلى سبيل المثال، أبلغ البنك المركزي البلجيكي أن هذه المعلومات “سرية” وفقًا للقانون الذي يلزم البنك المركزي بالحفاظ على “التزام قانوني بالسرية”.
وفي شهر أغسطس، ادعى “نيوونهويز” أن الصين، التي قيل إنها أوقفت شراء الذهب، قد زادت من احتياطياتها سرًّا للاستفادة من انخفاض الأسعار.
