أعلنت هيئة الرقابة المالية التايوانية (FSC) مؤخرًا عن تقديم موعد تنفيذ لائحة تسجيل مكافحة غسل الأموال (AML) للعملات الرقمية من الأول من يناير ٢٠٢٥.
تم الإعلان عن هذه التغييرات في أكتوبر الماضي، حيث ستفرض الهيئة قواعد أكثر صرامة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). ويتوجب على جميع شركات العملات الرقمية إتمام تسجيل مكافحة غسل الأموال بحلول سبتمبر ٢٠٢٥.
وفقًا للوائح الجديدة، فإن الشركات التي لا تُسجّل لن تكون مخولة لتقديم خدماتها داخل البلاد، وستواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامات قد تصل إلى ٥ ملايين دولار تايواني (حوالي ١٥٥ ألف دولار أمريكي).
تشمل القواعد الجديدة مراقبة دقيقة لإدراج وإلغاء إدراج الأصول الرقمية. وتُطالب الشركات باتخاذ تدابير صارمة ضد التداول غير المشروع، مع الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بحجم التداول وتحركات الأسعار.
ألزمت الهيئة الشركات المُسجَّلة بإعداد تقرير سنوي لتقييم المخاطر، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن أصول العملاء. كما أوجبت على أمناء حفظ الأصول الرقمية الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات مستقلة أو تحت إشراف الائتمان، بعيدًا عن أصول المنصات.
يتطلب التسجيل تقديم نموذج يُحدد طبيعة الأعمال. ويجب تحديث أي تغييرات على المعلومات المقدمة في غضون خمسة أيام عمل مع مركز تداول الأوراق المالية خارج البورصة (Securities Over-the-counter Trading Center).
سيحل هذا الإطار التنظيمي الجديد محل النظام الحالي الخاص بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في تايوان. كما أن الشركات التي امتثلت للوائح مكافحة غسل الأموال السابقة ملزمة بالامتثال للنظام الجديد وإتمام عملية التسجيل.
في أعقاب هذا الإعلان، فرضت الهيئة غرامات على منصتين محليتين، هما MaiCoin وBitoPro، بسبب انتهاكات تتعلق بالإجراءات الواجبة للعملاء (CDD)، ومراقبة العمليات، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
تعمل تايوان هذا العام على تحديث إطارها التنظيمي لإدخال قوانين جديدة تتعلق بالعملات الرقمية، مع نهج يبدو حذرًا لكنه ودّي. وقد أعلنت وزارة المالية التايوانية أنها ستعمل على وضع إطار لمعالجة التهرب الضريبي المرتبط بالعملات الرقمية.
