قام المشرعون في ولاية بنسلفانيا بتقديم مشروع قانون بعنوان “قانون احتياطيات البيتكوين الاستراتيجية في بنسلفانيا”، مما يمثل خطوة تاريخية نحو تحديث النظام المالي في الولاية. يتيح هذا القانون، الذي تم تقديمه يوم الخميس في مجلس النواب، للخزينة العامة تخصيص 10% من صناديق الولاية، التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار، للاستثمار في البيتكوين.
وأشار مايك كابل، النائب الجمهوري ومصمم هذا القانون، إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأصول الحكومية من التضخم وتنويع محفظة الاستثمار بعيداً عن الأصول التقليدية. وقال كابل:
“قانون احتياطيات البيتكوين الاستراتيجية في بنسلفانيا هو خطوة مستقبلية لضمان مستقبل مالي أفضل لولايتنا.”
تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون حقوق البيتكوين في بنسلفانيا، الذي تم التصويت عليه مؤخراً بأغلبية 176 صوتاً مقابل 26 صوتاً، وهو الآن في انتظار المراجعة في مجلس الشيوخ. يحمي هذا القانون حقوق سكان الولاية في الاحتفاظ بالأصول الرقمية بشكل مستقل واستخدام BTC كوسيلة للدفع.
أعلنت مجموعة صندوق ساتوشي، التي لعبت دوراً رئيسياً في صياغة كلا المشروعين، أنها تتعاون مع 10 ولايات أخرى لوضع تشريعات مماثلة. وأعرب دانيال بورتر، مؤسس المجموعة، عن أمله في أن يتم اعتماد كلا المشروعين وتحويلهما إلى قانون العام المقبل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه بنسلفانيا لتصبح أول ولاية تشتري BTC بشكل مباشر، اتجهت صناديق التقاعد في ولايتي ميشيغان وويسكونسن إلى هذا الأصل الرقمي من خلال الاستثمار في صناديق ETF الخاصة بالبيتكوين.
