بدأت حكومة باكستان خطواتها الأولية نحو قانونية العملات الرقمية وتغيير سياساتها المالية من خلال اقتراح إصلاحات في قانون البنك المركزي (State Bank of Pakistan).
وفقًا لصحيفة Express Tribune، ستسمح هذه الإصلاحات للبنك المركزي الباكستاني بإصدار العملات الرقمية وإدارة النقود في البلاد بشكلين: المادي والرقمي. واحدة من أهم جوانب هذه الإصلاحات هي منح البنك المركزي صلاحيات القيام بأنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) التي يمكن أن تعمل كعملة قانونية في البلاد.
كما يخطط البنك المركزي الباكستاني لإنشاء شركة تابعة لتطوير وإدارة أنظمة الدفع الرقمية. تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن البنك المركزي الباكستاني سابقًا أن العملات الرقمية مثل البيتكوين غير قانونية وحذر بشأن المخاطر المرتبطة بها.
وقد أكد البنك المركزي بشكل خاص على عدم وجود دعم قانوني ضد الخسائر المالية الناتجة عن التقلبات الشديدة للعملات الرقمية. في الإصلاحات المقترحة، تم وضع عقوبات على إصدار العملات المشفرة غير المصرح بها. وفقًا لهذا التقرير، ستكون الغرامات المعنية تعادل ضعف قيمة أي عملة غير قانونية تم إنشاؤها.
على الرغم من عدم تحديد موعد محدد لاعتماد هذه الإصلاحات من قبل الحكومة الفيدرالية، إلا أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تحول نحو الإشراف القانوني ودمج العملات الرقمية ضمن الإطار المالي لباكستان.
بالإضافة إلى ذلك، ستوسع الإصلاحات المذكورة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي وتسمح له بالموافقة على مجموعة واسعة من التقارير المالية وتعزيز العمليات الحوكمة.
