وسط المخاوف المتزايدة بشأن تغييرات سياسة الخصوصية، أكد بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتلغرام، أن مشاركة البيانات مع السلطات القضائية هو إجراء معمول به منذ عام 2018، وأن التعديلات الأخيرة في شروط الخدمة لم تغيّر هذا النهج.
جاءت هذه التصريحات ردًا على المخاوف التي أثيرت بعد تحديث سياسة الخصوصية لتلغرام. وفقًا لهذا التحديث، يحق لتلغرام مشاركة بيانات المستخدمين مثل عناوين IP وأرقام الهواتف مع الجهات القضائية المختصة في حال تورط المستخدمين في أنشطة غير قانونية. يُنظر إلى هذا التغيير على أنه انحراف عن السمعة السابقة لتلغرام في حماية خصوصية المستخدمين.
قبل تطبيق سياسة مشاركة البيانات، كان تلغرام قد أطلق ميزة تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة إلى المشرفين، وهو ما عُدّ أيضًا تحولًا في موقفه السابق بشأن حماية المحادثات الخاصة من المراقبة.
يبدو أن هذه التغييرات جاءت نتيجة للضغوط القانونية المتزايدة على تلغرام. حدثت هذه التعديلات بعد توقيف دوروف في فرنسا على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة المنصة للمحتويات غير القانونية. في أول بيان له بعد توقيفه، اعترف دوروف بأن النمو السريع لتلغرام جعل المنصة هدفًا سهلاً للمجرمين، وتعهد بإدخال تحسينات للتعامل مع هذه التحديات.
تحاول تلغرام الآن التوازن بين الحفاظ على خصوصية المستخدمين والامتثال للقوانين، لضمان عدم تحول المنصة إلى ملاذ للأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، أعرب المستخدمون المهتمون بالخصوصية عن قلقهم من أن هذه التحديثات قد تقيد حرية التعبير. إمكانية وصول السلطات إلى بيانات المستخدمين قد تدفع البعض للتراجع عن استخدام هذه المنصة للتواصل الخاص.
المصدر: cryptobriefing
