انخفض التضخم في بريطانيا بشكل ملحوظ الشهر الماضي، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا. هذا الاتجاه يعزز من احتمالية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، ويساعد رايتشل ريفز، وزيرة المالية، قبيل تقديم أول ميزانيتها.
وفقًا لتقرير مكتب الإحصاءات الوطني، انخفض معدل التضخم السنوي للمستهلكين في سبتمبر إلى 1.7٪ مقارنةً بـ 2.2٪ في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021. جاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض أسعار تذاكر الطيران والوقود. بينما توقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز أن يكون التضخم عند 1.9٪.
بعد نشر هذا الخبر، انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو. أظهرت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 90٪ أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة.
صرح مارتن سوانيل، المستشار الاقتصادي البارز في EY ITEM Club:
“المعلومات الصادرة اليوم تزيل عقبة أخرى محتملة أمام تصويت لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.”
أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور في بريطانيا في الربع المنتهي في أغسطس تباطأ إلى أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، كما انخفض عدد الوظائف المتاحة مرة أخرى.
ورحبت وزارة المالية البريطانية بانخفاض التضخم. هذا الاتجاه يمكن أن يوفر خلفية مواتية لريفز قبل تقديم أول ميزانيتها في 30 أكتوبر. قد يُحسن المشهد التضخمي من الوضع الاقتصادي والمالي للميزانية، بينما تسعى ريفز للعثور على موارد إضافية للاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية الجديدة دون إثارة قلق المستثمرين.
ستكون خطط الإنفاق الخاصة بها تحت مراقبة دقيقة من قبل بنك إنجلترا، حيث قد تؤثر على قرارات البنك المستقبلية بشأن السياسات النقدية.
المصدر: reuters
