نشاط التصنيع في الصين سجل نموًا قويًا خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، بما في ذلك الطلبات الخارجية. هذا النمو دفع إلى ارتفاع الإنتاج وتعزيز ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانية أشهر، وفقاً لمسح خاص أجرته Caixin/S&P Global.
مؤشر مديري المشتريات في التصنيع ارتفع إلى ٥١.٥ نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ ٥٠.٣ نقطة في أكتوبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو. النتيجة تجاوزت توقعات المحللين التي أشارت إلى ٥٠.٥ نقطة، وفقًا لوكالة رويترز.
الطلبات الجديدة لدى المصانع الصينية شهدت أسرع معدل نمو منذ فبراير ٢٠٢٣، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة للتصدير لأول مرة منذ أربعة أشهر، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر. النمو في الطلبات كان ملحوظًا في قطاعي السلع الاستثمارية والوسيطة، بينما تراجع بشكل طفيف في قطاع السلع الاستهلاكية.
تشير الأدلة إلى أن الطلب الأساسي القوي وإطلاق منتجات جديدة إلى جانب تراكم المخزون بعد الانتخابات الأمريكية ساهمت جميعها في هذا الارتفاع.
على الرغم من تراكم الأعمال غير المكتملة للشهر الثاني على التوالي، إلا أن الشركات أظهرت حذراً في التوظيف. معدل تقليص الوظائف شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بشهر أكتوبر، ولكن لا يزال هناك تردد في توسيع القوى العاملة.
Wang Zhe، اقتصادي في مجموعة Caixin Insight Group، أشار إلى أن “التباطؤ الاقتصادي يبدو أنه يقترب من نهايته، لكن ذلك يتطلب مزيدًا من التماسك.” وأضاف أن استمرار تقلص التوظيف يعكس أن تأثير الحوافز الاقتصادية لم يصل بعد إلى سوق العمل.
ارتفاع التكاليف والأسعار ونشاط التصنيع
تكاليف المواد الخام ارتفعت بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع لتعويض الأعباء، حيث سجلت أسعار البيع أعلى معدل نمو لها منذ أكتوبر ٢٠٢٣.
مع استمرار التحديات مثل ركود قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي، أوصى مستشارون حكوميون بالحفاظ على هدف نمو اقتصادي لعام ٢٠٢٥ عند حوالي ٥٪، وفقًا لتقارير رويترز. كما تتوقع الأسواق أن تقدم الحكومة حوافز مالية إضافية للتخفيف من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات الصينية.
