مؤسسة التصنيف فيتش (Fitch) في تقريرها الجديد، أعلنت أن عدم اليقين السياسي الناتج عن الحكومة الأمريكية الجديدة سيكون أكبر خطر على التوازن الائتماني في العالم في عام ٢٠٢٥.
ووفقًا للتقرير، فإن الظروف الائتمانية للدول ستكون محايدة في بداية عام ٢٠٢٥، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً طفيفاً، وستستمر السياسات النقدية في اتجاه التيسير. كما أشارت فيتش إلى تزايد الضغوط على المالية العامة للحكومات والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
تتوقع المؤسسة أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة سياسات مثل خفض الضرائب، وزيادة كبيرة في التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، وتخفيض الهجرة. كما سيكون من المتوقع أن تصبح السياسة الخارجية للولايات المتحدة أكثر عدم استقرار.
وفي هذا الصدد، تحذر فيتش من أنه في حال تبني سياسات مالية توسعية في ظل محدودية القدرة الفائضة في سوق العمل، وانخفاض الهجرة وارتفاع التعريفات الجمركية، فإن هناك خطراً من زيادة التضخم وعائدات السندات في أمريكا. هذا الوضع قد يؤثر على الأسواق الناشئة من خلال زيادة عوائد السندات الأمريكية، وتقوية الدولار، وزيادة تقلبات الأسواق.
كما ستشدد زيادة التعريفات الجمركية من التحديات التي تواجه الصين، حيث من المتوقع أن تقدم الحكومة الصينية المزيد من التحفيزات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي ومنع تثبيت انخفاض الأسعار.
وعالمياً، ستظل المالية العامة للحكومات تحت ضغط زيادة تكاليف الفائدة، والاتجاهات الديموغرافية، والنفقات الدفاعية، والسياسات الصناعية، والضغوط الاجتماعية في عام ٢٠٢٥. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل بشكل خاص على الأسواق المتقدمة.
وتؤكد فيتش أن المخاطر الجيوسياسية ستظل مرتفعة في عام ٢٠٢٥، حيث ستستمر الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويشتد التنافس الاستراتيجي بين أمريكا والصين، ويزداد الدعم للحمائية التجارية، إلى جانب الاستياء الاجتماعي وعدم الاستقرار المحتمل في السياسة الخارجية الأمريكية.
يشير التقرير إلى أن عام ٢٠٢٥ سيكون عاماً مليئاً بالتحديات للاقتصاد العالمي، وأن سياسات الحكومة الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية والتوازن الائتماني في العالم.
