السعودية تعتمد عجزاً مخططاً لدعم النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية
توقعت المملكة العربية السعودية تسجيل عجز مالي خلال السنوات المقبلة، كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية لتحقيق فوائد طويلة الأمد للقطاعات غير النفطية.
بحسب التقديرات، ستسجل المملكة السعودية عجزاً مالياً يقارب 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، دون تقديم توجيهات بشأن موعد العودة إلى الفائض. وتأتي هذه التوقعات في ظل التزامات استثمارية ضخمة لدعم رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، صرح لتلفزيون بلومبرغ قائلاً:
“في السنوات الماضية، ركزنا على تحقيق التوازن المالي. ولكن لاحقاً، أدركنا أن وجود عجز مستهدف ومستقر بين 2% و3% يعد أمراً جيداً لدعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المناسبة.”
وأشار الإبراهيم إلى أن تركيز المملكة السعودية على تسريع نمو القطاع غير النفطي، كونه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، ساهم في تحقيق توازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية من حيث مساهمتها في الاقتصاد. حيث تمثل الأنشطة غير النفطية حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلاً.
وأضاف الوزير:
“هذه التحولات الهيكلية تستغرق أحياناً عقوداً لتحقيقها.”
ورغم هذه الطموحات، تعتمد الحكومة السعودية الحذر من خلال تقليص بعض مشاريع رؤية 2030، وذلك جزئياً بسبب انخفاض أسعار النفط عن المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانية. كما أعلنت المملكة عن خطط لخفض الإنفاق في عام 2025 بعد تجاوز الأهداف المحددة للعام الحالي.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% هذا العام، مع ارتفاع النمو إلى 4.6% في عام 2025، وفقاً للميزانية.
أما القطاع غير النفطي، فمن المتوقع أن يشهد نمواً قوياً يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقييمها للسعودية لأول مرة هذا الشهر، مشيرةً إلى “التطور السريع للقطاعات غير النفطية” كأحد الأسباب الرئيسية لهذا التقييم الإيجابي.
