أفادت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الجديد الصادر يوم الخميس أن معدل التضخم في الولايات المتحدة شهد ارتفاعًا غير متوقع خلال شهر سبتمبر. يأتي هذا الارتفاع في وقت يتدارس فيه صانعو السياسات الاقتصادية الخطوات القادمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وهو مقياس رئيسي لتكاليف السلع والخدمات عبر الاقتصاد الأمريكي، زيادة بنسبة 0.2% في شهر سبتمبر، مما أدى إلى رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. جاءت هذه الأرقام أعلى بنسبة 0.1% من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز.
عند استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة التي عادة ما تكون أكثر تقلبًا، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر، مما رفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3%. كانت هذه الأرقام أيضًا أعلى بنسبة 0.1% من التوقعات.
أعلنت إدارة إحصاءات العمل الأمريكية أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة في التضخم – أكثر من ثلاثة أرباعها – جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% وزيادة تكاليف الإسكان بنسبة 0.2%. وقد عوّضت هذه الزيادات انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 1.9%.
من المرجح أن تؤثر هذه الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة. ويعتقد المحللون الاقتصاديون أن هذه البيانات الجديدة قد تزيد من الضغط على البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على سياساته النقدية الصارمة.
كما يُظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه تحديات فيما يتعلق باستقرار الأسعار على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم. ويُرجح أن تؤدي الزيادة في تكاليف المواد الغذائية والإسكان، التي تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانية الأسر، إلى زيادة العبء المالي على المستهلكين.
المصدر: cnbc
