تواجه الروبل الروسي أزمة مستمرة وسط محاولات حكومية لوقف الانهيار. أعلن البنك المركزي الروسي تعليق جميع مشتريات العملات الأجنبية حتى نهاية العام، في خطوة لتحسين أوضاع العملة. ورغم تحسن السعر الرسمي إلى ١٠٨ روبل مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، إلا أن قيمتها ما زالت أقل من سنت أميركي واحد.
الروبل الروسي تراجع بنسبة ٩٪ منذ ٢١ نوفمبر عقب العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت نحو ٥٠ بنكاً روسياً، بما في ذلك غازبروم بنك (Gazprombank)، وهو لاعب رئيسي في سوق العملات. منذ بداية العام، فقد الروبل حوالي ٢٠٪ من قيمته مقابل الدولار.
انخفاض قيمة الروبل الروسي قد يساعد في تعزيز الصادرات الروسية بجعلها أرخص، لكنه يؤدي إلى زيادة التضخم، إذ تصبح الواردات أكثر تكلفة. وعلى الرغم من توقف التجارة مع الغرب، استُبدلت العديد من الواردات بمنتجات صينية، ومع ذلك انخفضت قيمة الروبل أيضًا مقابل اليوان الصيني.
تشهد روسيا تراجعاً كبيراً في الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني، حيث بلغت ٥٥ مليار دولار الشهر الماضي، انخفاضاً من ١٤٠ مليار دولار قبل غزو أوكرانيا. مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة، تتضاءل قدرة موسكو على الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدعم الاقتصاد.
للتعامل مع الأزمة، يمكن للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة، والتي وصلت بالفعل إلى مستوى مرتفع عند ٢١٪. هذه الخطوة تعزز الطلب على الأصول المقومة بالروبل لكنها تزيد من الضغط على الاقتصاد. في الوقت نفسه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوضع المالي تحت السيطرة.
الأزمة تأتي وسط تكهنات بأن الاقتصاد الروسي قد لا يتمكن من دعم الحرب في أوكرانيا لوقت أطول، حيث تعاني المصانع الروسية من نقص في إنتاج الأسلحة الرئيسية، بينما المخزونات السوفيتية القديمة على وشك النفاد.
