التوقعات المستقبلية لغولدمان ساكس: الهند والصين تتصدران الاقتصاد العالمي
وفقًا لتقرير حديث من بنك الاستثمار غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، ستشهد موازين القوى في الاقتصاد العالمي تغييرات كبيرة في العقود القادمة. ويتوقع محللو البنك أن تصبح آسيا قريبًا أكبر مساهم إقليمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متفوقةً على القوى الاقتصادية التقليدية المصنفة ضمن الأسواق المتقدمة (DM).
بحسب توقعات غولدمان ساكس لعام 2050، ستمثل آسيا (باستثناء الأسواق المتقدمة) حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزةً الحصة المتوقعة للأسواق المتقدمة والبالغة 36٪. هذا التحول يعكس تغييرًا جذريًا مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل 50 عامًا (في عام 2000)، حيث كانت الأسواق المتقدمة تستحوذ على أكثر من 77٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في آسيا، ستشكل الصين والهند الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمنطقة بحلول عام 2050، على الرغم من أن وتيرة النمو في الصين ستتباطأ بشكل ملحوظ. وتتوقع جولدمان ساكس أن يصل متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين خلال عقد 2050 إلى 1.1٪، وهو ما يعتبر أبطأ من معدل النمو السنوي المتوقع للولايات المتحدة البالغ 1.4٪ في نفس الفترة.
أما الاقتصادات الأسرع نموًا في آسيا خلال عقد 2050 فهي الهند (بنسبة نمو سنوي 3.1٪)، بنغلاديش (3.0٪) والفلبين (3.5٪). يُتوقع أن تحقق هذه الدول ازدهارًا بفضل الزيادة السكانية العالية والشريحة العمرية الشابة التي تعزز حجم القوى العاملة.
في أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن تسهم المنطقة بنسبة 7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050. ووفقًا لتوقعات سابقة لغولدمان ساكس في عام 2011، كانت العديد من دول أمريكا اللاتينية قد شهدت أداءً اقتصاديًا مخيبًا في العقد الماضي. على سبيل المثال، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبرازيل من 2.7 تريليون دولار في 2010 إلى 1.5 تريليون دولار في 2020.
بسبب هذه التراجعات، يتوقع غولدمان ساكس أن تتفوق إندونيسيا على البرازيل قبل عام 2050 لتصبح أكبر سوق ناشئة في العالم. ومع ذلك، إذا صحت هذه التوقعات، فمن المرجح أن تبقى البرازيل في ترتيب اقتصادي أعلى من فرنسا وكندا.
تعكس هذه التوقعات تغيرات عميقة في هيكل الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات كبيرة على السياسات الاقتصادية، تدفقات الاستثمار والعلاقات الدولية. من المحتمل أن تلعب الدول الآسيوية، لا سيما الصين والهند، دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد العالمي وصياغة السياسات الدولية. وفي المقابل، سيكون على الدول المتقدمة إعادة تقييم استراتيجياتها لتعزيز تنافسيتها في هذا المشهد الجديد.
مع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه التوقعات تعتمد على الاتجاهات الحالية وافتراضات محددة، وقد تتغير بفعل عوامل غير متوقعة، مثل التطورات التكنولوجية أو التغيرات السياسية أو الأزمات العالمية.
المصدر: ستون نيوز