وفقاً لمحضر اجتماع شهر نوفمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve)، أعرب المسؤولون عن ثقتهم في تراجع معدلات التضخم واستمرار قوة سوق العمل، مما قد يمهد الطريق لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ولكن بوتيرة تدريجية.
تضمن المحضر تصريحات تُظهر رضا صانعي السياسات عن مسار انخفاض التضخم، رغم بقائه فوق الهدف البالغ ٢٪ المحدد من قبل البنك المركزي. وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) إلى احتمالية إجراء تخفيضات إضافية، مع تأكيدهم على عدم تحديد توقيت أو حجم معين لها بعد.
في هذا الاجتماع، اتفقت اللجنة بالإجماع على تخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق مستهدف بين ٤.٥٪ و٤.٧٥٪. وتتوقع الأسواق أن يستمر المجلس في خفض الفائدة خلال ديسمبر، رغم مخاوف من تأثير السياسات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب على التضخم.
ومن اللافت أن المحضر لم يتناول الانتخابات الرئاسية التي جرت في ٥ نوفمبر، سوى بإشارة مقتضبة إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم قبل وبعد النتائج. كما لم يتم التطرق إلى سياسات الإدارة المقبلة، مثل خفض الضرائب وإزالة القيود التنظيمية، والتي قد يكون لها آثار اقتصادية كبيرة.
أشار أعضاء اللجنة إلى عدم اليقين بشأن التحولات الاقتصادية المستقبلية، وأبدوا تردداً بشأن النقطة التي يجب عندها إيقاف تخفيض أسعار الفائدة قبل الوصول إلى المعدل “المحايد”، الذي لا يشكل دعماً أو عائقاً للنمو الاقتصادي.
مع التباين في إشارات التضخم والغموض المحيط بسياسات ترامب، خفض المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية. ووفقاً للتقديرات، انخفضت احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من ٦٠٪، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي التخفيضات حوالي ٠.٧٥ نقطة مئوية بحلول نهاية عام ٢٠٢٥.
فيما يخص التضخم، أكد صانعو السياسات أن معدلاته الحالية تعكس الارتفاع في تكاليف السكن، متوقعين أن تتراجع مع انخفاض وتيرة نمو الإيجارات وتأثيرها على البيانات. واتفق معظم المشاركين في الاجتماع على أن البيانات تشير إلى عودة التضخم بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ ٢٪، رغم التذبذبات الشهرية.
أما سوق العمل، فرغم التباطؤ في إضافة الوظائف خلال أكتوبر بزيادة قدرها ١٢ ألف وظيفة فقط، نتيجة الأعاصير في الجنوب الشرقي والإضرابات العمالية، أشار المسؤولون إلى أن وضع سوق العمل لا يزال قوياً، ولم تظهر أي علامات على تدهور سريع فيه.
