كشفت تقريرٌ جديد للأمم المتحدة أن الشبكات الإجرامية في جنوب شرق آسيا تستخدم بشكل متزايد تطبيق الرسائل تلغرام لتسهيل الأنشطة غير القانونية. وتشمل هذه الأنشطة مجموعة واسعة من تبادل البيانات المخترقة وصولًا إلى غسل الأموال عبر منصات تبادل العملات الرقمية غير المرخصة.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) أن النقابات الإجرامية المنظمة تستغل ضعف الرقابة والرسائل المشفرة في تلغرام لتنفيذ عمليات غير قانونية على نطاق واسع. وتُظهر نتائج الأمم المتحدة التي نقلتها وكالة “رويترز” مدى الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال الواسع على هذا التطبيق.
يستخدم المجرمون هذا التطبيق لتداول المعلومات الحساسة، بما في ذلك تفاصيل البطاقات الائتمانية وكلمات المرور، كما يقومون بشراء أدوات مثل البرامج الضارة لسرقة الأموال عبر هذه المنصة. وبحسب التقرير، فإن منصات تبادل العملات الرقمية غير المرخصة التي تُروج عبر تلغرام تقدم خدمات تُسهل غسل الأموال للجماعات الإجرامية.
يركز التقرير على جنوب شرق آسيا، حيث تقوم النقابات الإجرامية الصينية بتنفيذ مخططات احتيالية بمليارات الدولارات. وفقًا لـ UNODC، تولد هذه العمليات عائدات تتراوح بين 27.4 و36.5 مليار دولار سنويًا.
في الأسبوع الماضي، قامت الشرطة الفيتنامية بتفكيك شبكة احتيال دولية للعملات الرقمية كانت تعمل من المنطقة الاقتصادية الخاصة “المثلث الذهبي” في لاوس، واعتقلت خمسة مشتبهين. وقد احتال هؤلاء المتورطون على أكثر من 17.6 مليار دونغ فيتنامي عبر علاقات رومانسية وهمية واستثمارات احتيالية على منصة تسمى “Biconomynft”.
تلغرام، الذي يضم قرابة مليار مستخدم، حظي باهتمام كبير مؤخرًا. في أغسطس الماضي، تم اعتقال مؤسس تلغرام بافيل دوروف في باريس بتهمة تسهيل التطبيق لأنشطة إجرامية، بما في ذلك نشر صور غير لائقة للأطفال. وقد أثار ذلك نقاشات حول مسؤولية منصات الرسائل في منع الأنشطة الإجرامية مع الحفاظ على حقوق خصوصية المستخدمين.
بعد الاعتقال، أعلن دوروف عن تحديثات في سياسات الرقابة الخاصة بتلغرام ردًا على المخاوف بشأن إساءة استخدام ميزة البحث في المنصة. وصرح بأن تلغرام قد يكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف للمخالفين للقانون بعد طلبات قانونية صحيحة.
المصدر: crypto.news
