تشارك وفود من أكثر من 170 دولة في مفاوضات صعبة في بوسان، كوريا الجنوبية، بهدف صياغة معاهدة عالمية لمكافحة تلوث البلاستيكي. ومن بين الدول التي تثير الجدل في هذه المفاوضات، المملكة العربية السعودية، التي تواجه انتقادات لدورها في تأخير التوصل إلى اتفاق. وبحسب المفاوضين، تسعى السعودية، إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للنفط، إلى منع فرض قيود على إنتاج البلاستيك، وهو الأمر الذي يُعتبر خطوة أساسية في معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي.
تتركز الخلافات حول مدى تأثير المعاهدة على الصناعات التي تعتمد على البلاستيك، خاصة وأن معظم البلاستيك في العالم يُصنع من النفط. وتعارض السعودية وحلفاؤها في الدول المنتجة للنفط أي بنود تتعلق بحظر أو تقليص استخدام المواد الكيميائية الضارة التي توجد في البلاستيك، مشيرين إلى أن التصدي للتلوث البلاستيكي يجب أن يتم من خلال حلول أكثر فعالية، دون الإضرار بالصناعات الحيوية.
أثناء المفاوضات المغلقة يوم السبت الماضي، ضغطت السعودية مع دول أخرى على حذف فقرات كاملة من نص المعاهدة تتعلق بتحديد كيفية تمويل تنفيذ الاتفاق. وتجادل السعودية بأن معالجة الإمدادات من البلاستيك “يؤدي إلى معاقبة الصناعات دون معالجة المشكلة الفعلية لتلوث البلاستيكي”.
وقد تسبب تعثر المفاوضات في انتقادات علنية من بعض الوفود، حيث أشار خوسيه رامون راييس لوبيز، المندوب عن جمهورية الدومينيكان، إلى أن بعض الدول تحاول تأخير المفاوضات، وهو ما وصفه بـ”غير المقبول”. بينما أضاف ماوريسيو كابرييرا ليال، نائب وزير البيئة في كولومبيا، أن:
“هذا التأخير سيؤدي بنا إلى طريق لن يمكننا من التوصل إلى اتفاق بناء”
في المقابل، دافعت دول حليفة للسعودية عن موقفها، حيث أكد سلمان العجمي، المندوب من الكويت، أن الدول التي تجمعوا في بوسان “جاءوا بنية حسنة” وهم “مؤمنون تماماً بمعاهدة طموحة للبلاستيك”. وأضاف عبد الرحمن القويز، المندوب السعودي، أن:
“تسريع الوصول إلى اتفاق قد يضر بالشمولية والصلابة لهذه المعاهدة”
وتأتي هذه المفاوضات في وقت حساس حيث يُتوقع أن يتباطأ الطلب على النفط في المستقبل القريب، بسبب انتشار السيارات الكهربائية التي تقلل من الحاجة إلى الوقود. وبالتالي، فإن صناعة البلاستيك، التي تعتمد بشكل كبير على البترول، أصبحت أكثر أهمية بالنسبة للدول المنتجة للنفط.
