الصين تحقق هدف نمو ٥٪ لعام ٢٠٢٤
قال هان ونكسيو، نائب مدير المكتب العام للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين، إن الصين في طريقها لتحقيق النمو السنوي المستهدف بنسبة 5% تقريبا في عام 2024.
وفي حديثه في منتدى اقتصادي في بكين، أكد هان على أن نمو البلاد سيساهم بنحو 30% في التوسع الاقتصادي العالمي. وسلط الضوء على الاستقرار في التوظيف والأسعار واحتياطيات النقد الأجنبي، والتي من المتوقع أن تتجاوز 3.2 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
في وقت سابق من هذا العام، حددت الصين هدفها للنمو عند ”حوالي 5%“، وأطلقت العديد من الإجراءات التحفيزية لإنعاش الزخم الاقتصادي. وفي أعقاب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي استعرض عام 2024 وحدد استراتيجيات لعام 2025، كشف هان أن التغييرات القادمة في السياسة ستشمل سقفا أعلى للعجز المالي، وزيادة إصدار سندات الخزانة، وتخفيضات في أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم النمو المستدام. ومن المتوقع تقديم تفاصيل محددة عن هذه السياسات خلال الجلسة التشريعية السنوية في مارس.
وأشار هان إلى حدوث ”تحول كبير“ في السياسات المالية والنقدية، والانتقال من الموقف ”الحذر“ الذي تم الحفاظ عليه منذ عام 2009 إلى نهج ”متساهل إلى حد ما“. وأكد المسؤولون في مؤتمر العمل المالي الوطني الأخير على أهمية توسيع الطلب المحلي وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وعلى الرغم من ضعف النمو في الربعين الثاني والثالث، أشار هان إلى التطورات المشجعة، لا سيما في قطاع العقارات، حيث أظهر حجم المعاملات والأسعار علامات على الانتعاش منذ أكتوبر.
وعزا هذا التقدم إلى تدابير التحفيز التي تم تقديمها في أواخر سبتمبر/أيلول، والتي عززت الثقة الاجتماعية وحفزت انتعاشا اقتصاديا واضحا. كما أظهرت إدارة ديون الحكومة المحلية والمخاطر من المؤسسات المالية الأصغر تحسنا أيضا، وفقاً لهان.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد هان على الحاجة إلى التركيز على تعزيز الطلب المحلي، لا سيما الاستهلاك، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وسط حالة عدم اليقين العالمية.
وأشار وانغ شين، رئيس مكتب الأبحاث بالبنك المركزي، إلى أن هناك مجالًا لمزيد من التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، والتي تبلغ حاليًا 6.6%. كما سلط الضوء على التقدم المحرز في تداول السندات الحكومية في السوق الثانوية، مما يشير إلى أن البنك المركزي لديه مجموعة أدوات سياسية قوية.
وعقدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، اجتماعا يوم الجمعة لصياغة أجندة 2025. وتعهدت بضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، ودمج رأس المال الخاص في المشروعات الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى ذلك، أعطت الحكومة الأولوية للنهوض بقانون لتعزيز الاقتصاد الخاص، حيث تجري حاليًا مراجعة مسودة القانون بعد تلقي ملاحظات الجمهور. وتؤكد هذه التدابير التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
