في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إيران مع الحفاظ على الروابط التقليدية مع الولايات المتحدة، تعمل السعودية على استراتيجية مزدوجة. بعد اتفاقية المصالحة التي رعتها الصين في مارس ٢٠٢٣، تحاول الرياض تحسين العلاقات التجارية مع طهران، وخصوصًا في قطاعات الغذاء والدواء، مع تجنب العقوبات الغربية.
إيران والسعودية شكّلتا لجنة ثلاثية مع الصين لمتابعة الاتفاق، وعقدت اجتماعها الثاني في نوفمبر ٢٠٢٤. إضافةً إلى ذلك، يُبرز “الركن الإيراني” في الرياض تعزيز هذه العلاقات، حيث يتم عرض منتجات مثل الزعفران والسجاد.
من ناحية أخرى، يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التفاوض مع واشنطن لإحياء اتفاقيات دفاعية وتطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، على الرغم من تعقيدات الحرب في غزة. إرسال مستشار الأمن القومي السعودي إلى واشنطن يعكس الجهود لاستغلال الفترة المتبقية من ولاية بايدن لتحقيق تقدم قبل التحولات السياسية المتوقعة مع عودة دونالد ترامب الى الرئاسة الأمريكية .
تركز السعودية على حماية رؤيتها الاقتصادية ٢٠٣٠ من خلال تحقيق الاستقرار الإقليمي. يُنظر إلى التقارب مع إيران كوسيلة لتجنب أي تصعيد، مع وجود الدعم الإيراني المستمر للدول المحور المقاومة في المنطقة.
بالإضافة إلى السياسة، تسعى الرياض للاستفادة من مشاركتها في تكتلات دولية مثل مجموعة “بريكس” لتعزيز مكانتها الاستراتيجية. يُظهر هذا النهج “السعودية أولًا”، كما وصفه بعض المحللين.
تظل التحديات قائمة، خصوصًا أن الأمير محمد لا يزال يشكك في العلاقات مع إيران ، ويستخدم الحوار مع واشنطن وسيلة لتعزيز موقعه الجيوسياسي بين القوى الكبرى.
